ایستادن پشت دیوار کارمزد

ایستادن پشت دیوار کارمزد

شاید دریافت کارمزد به عنوان یک راهبرد اصلی در حوزه کسب و کار پرداخت مهم تلقی شود اما با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و شبکه بانکی ذکر چند نکته ضروری است.


1- وقتی سهامداران اصلی و واقعی  شرکت های پی اس پی  یعنی بانکها  بنا بر شرایط حاکم فعلا حاضرند که هزینه شبکه پرداخت را بپردازند و بر تداوم این شرایط به ناگزیر اصرار دارند همواره این سوال پیش میآید که چرا  برخی افراد مدام بحث کارمزد را مطرح می کنند در حالی که خودشان نیز می دانند با توجه به شرایط  حاکم دست کم تا نیمه دوم سال 95 و حتی نیمه اول سال 96  بررسی کارمزد در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار نخواهد گرفت. به تعبیر دیگر باید مقدمات زیر برای اجرایی شدن کارمزد فراهم شود تا شورای پول و اعتبار اجازه استقرار کارمزد را فراهم کند:الف: استقرار کامل مجلس دهم.طبق عرف مجالس قبلی خرداد ماه سال 95 مجلس دهم مستقر خواهد شد و تا اعتبارنامه ها تایید شود عملا تابستان نیز سپری خواهد شد. لذا تا آن زمان دولت دست به ریسک اجرای کار مزد نخواهد زد.
ب: تا زمانی که بانکها در تنگنای کمبود منابع هستند اجازه تغییر مدل فعلی را در شبکه پرداخت نمی دهند و زمانی بانکها از این شرایط خارج می شوند که دولت بتواند سه کار مهم را انجام دهد اول بدهی خود را به پیمانکاران وبخش خصوصی پرداخت کند.همچنین بدهی خود را با بانکها تسویه نماید. در حال حاضر دولت بالغ بر 180 هزار میلیارد تومان به بانکها و پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار است.همچنین دولت باید در خصوص پرداخت یارانه نقدی به ثبات رسیده و دغدغه تامین منابع در پایان هر ماه جهت واریز به حساب دریافت کنندگان یارانه را نداشته باشد. این مسئله زمانی رخ می دهد که دست کم دو تورم سالانه دیگر مشمول یارانه نقدی شود.در چنین صورتی در حالی که میزان یارانه نقدی رشد نمی کند اما دو تورم حدود 15 درصدی سالانه سالهای 95 و96 عملا ارزش واقعی این یارانه را به  شکل محسوسی کاهش می دهد. ج: بخش تولید باید به گردش درآمده و از رکود خارج شود: رفع تحریمها تا سال 2016 طول می کشد. همچنین حدود یک سال طول خواهد کشید که دولت بدهی خود را با بانک ها و  پیمانکاران تسویه کند.  بر همین اساس پیش بینی میشود طرح کارمزد در زمستان سال 95 یا بهار سال 96 زمینه اجرا پیدا کند اما با توجه به اینکه بهار 96 انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم است ،لذا دولت یا در نیمه دوم تابستان 95 یا پاییز سال 96 یعنی بعد از استقرار ریاست جمهوری دوازدهم اجازه اجرای طرح کارمزد را خواهد داد.

2- بنابراین و با توجه به شرایط حاکم  استفاده از عبارتهایی  مانند «مذاکرات(درباره اجرای کارمزد) کاملا در حال پیشرفت است» امیدواری کاذب در جامعه پرداخت ایجاد می کنند و باعث غفلت مسئولا ن وفعالان  ازدیگر امور با اهمیت در این صنف می شود در حالی کارهای مهمتراز کارمزد در حال حاضر کم نیستند.

3- با توجه به شرایط فنی،حقوقی ، امنیتی و کسب و کاری شبکه پرداخت  برخی از کارهای مهمتر از کارمزد برای جامعه پرداخت به شرح زیر است؟  گام اول  مشخص کردن سرنوشت پرداخت های خرد ، کیف پول و سپاس  است. در این باره گزارش هایی منتشر شده است.

4-گام دوم مدون و مصوب کردن نظام نامه های حقوقی ، فنی و کسب وکاری صدور کارت اعتباری از بستر شاپرک با همکاری شرکت های پرداخت در مراکز ذی ربط است. در تمام دنیا کارت اعتباری کار مشترکی بین شبکه پرداخت و بانکها است. در ایران نظام نامه ای که برای این کار تدوین شده هیچ جایگاهی حقوقی و فنی برای شبکه پرداخت  پیش بینی نکرده است.

5- گام سوم سامان بخشی به کسب و کار شرکت های پرداخت در خصوص نحوه واسپاری بخش یا بخش هایی از وظایف این شرکت ها است. از جمله اینکه تکلیف  ورود شرکتهایی ارائه دهد. خدمات یو اس اس دی زیر چتر شرکت پی اس پی مشخص شود.

6- شناسنامه دار کردن پایانه ها فروشگاهی  را به نقطه قابل اتکایی برسانیم به طوری که در هر لحظه محل دقیق هر پایانه وعملکرد آنلاین آن قابل تشخیص باشد.

7- استاندار سازی مقررات ودستورالعمل  پرستاری از پایانه هاست.آسیب شناسی قشر پرستاران پایانه ها نشان می دهد که این قشر مدام در حال ریزش نیروهای توان مند و جایگزینی نیروهای  کم تخصص و کم تجربه است.

8- تقویت استانداردهای امنیتی و فنی در شبکه پرداخت سطح قابل قبول جهان گام بعدی است.
یافتن پاسخ مشخص به این سوال که  با توجه به وضعیت فعلی شبکه پرداخت ازبعد فنی وامنیتی و...آیا الان زمان مناسبی برای بومی سازی اپل پی است.آیا اساسا با فرض بومی سازی امکان پیاده سازی آن در شبکه فعلی فراهم است یا تصور می کنید که کار ساده ای است؟

9- ایجاد نوعی همگرایی در میان شرکت های پرداخت،رگولاتورو سهامدارعمده یعنی بانکهاست به طوری که شرکت پرداخت درانجام وظایف نسبت به رگولاتور وبانک به عنوان سهامدار اصلی احساس دوگانگی نکنند.در همین راستا بانک مرکزی ضروری است مالکیت بانکها را بر پی اس پی ها محترم بشمارد وآنان را در اتخاذ تصمیماتی که برای شبکه گرفته می شود دخالت دهد.

10-تقویت سطح دانش شرکت های پی اس پی از هر بعد به طوری که بتوانند استاندارهای روز  دنیا را تشخیص و پیاده سازی کنند؟ دراین خصوص روزآوری دانش پرداخت اقدامی مهم تلقی می شود.
11-برنامه ریزی برای پایان تکثر پایانه های فروشگاهی روی میز مراکزفروشگاهی گام بعدی است.

12- درنهایت اینکه به نظر می رسد باید شرایط فعلی را به فرصتی تبدیل و مشکلات شبکه پرداخت را با آرامش حل کنیم.از قراین پیداست دست کم یک سال باید برای طرح مجدد کارمزد صبرکنیم برهمین اساس بهتر است بجای تمرکز بی حاصل روی بحث کارمزد  مشکلات فعلی پرداخت (که در بالا اشاره شد) را تا حد ممکن حل کنیم مشکلاتی که برای حل کردنشان یک سال زمان زیادی است وهزینه زیادی نیز لازم ندارد اما برای شبکه پرداخت بسیار سرنوشت ساز است.

اتصال بانک های ایرانی به سوئیفت همچنان در ابهام/شبکه بانکی منتظر گشایش کانال

اتصال بانک های ایرانی به  سوئیفت همچنان در ابهام/شبکه بانکی منتظر گشایش کانال

درحالی‌که سازمان جهانی سوئیفت در روز اول لغو تحریم‌های ایران (۲۷ دی ۱۳۹۴) اعلام کرده بود که تا تاریخ ۳۰ ژانویه (۱۰ بهمن ۱۳۹۴) کشور ایران رسماً به شبکه جهانی سوئیفت متصل می‌شود هنوز این امر محقق نشده است. از سوی دیگر، رویترز به نقل از مقامات بانکی کشور گزارش داد تا چند هفته آینده که وام دهندگان بین المللی با استفاده از شبکه مبادلات جهانی سوئیفت به همتایان ایرانی خود متصل می‌شوند، ایران مجددا به دنیای بانکداری جهانی می‌پیوندد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، درحالی‌که سازمان جهانی سوئیفت در روز اول لغو تحریم‌های ایران (27 دی 1394) اعلام کرده بود که تا تاریخ 30 ژانویه (10 بهمن 1394) کشور ایران رسماً به شبکه جهانی سوئیفت متصل می‌شود هنوز این امر محقق نشده است.

بر اساس اعلام وب‌سایت رسمی سازمان سوئیفت مبنی بر اتصال نظام بانکداری ایران به شبکه جهانی سوئیفت، قرار بود تا 30 ژانویه (دهم بهمن‌ماه) بررسی اتصال ایران به این شبکه پیام‌رسان جهانی به پایان رسیده و بانک‌های ایران در این تاریخ به‌صورت عملی به سوئیفت متصل شوند، بااین‌حال پس از گذشت یک روز از تاریخ اعلام‌شده، هنوز خبری از برقراری سوئیفت نیست.

یک روز پس از لغو تحریم‌ها در ابلاغیه لغو تحریم سوئیفت علیه ایران، این سازمان اعلام کرد که روال اداری و فنی برقراری اتصال ایران به سوئیفت حداکثر تا 30 ژانویه طول خواهد کشید و در همان روز این اتصال برقرار خواهد شد.

این در حالی است که بر اساس اعلام بانک مرکزی همزمان با اجرای برجام، سوئیفت یا همان جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی، تمام بانک‌های ایرانی که از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج کرده است و این بانک ها می‌توانند با طی کردن روند معمول، مجددا به سوئیفت متصل شده و از خدمات پیام‌رسانی مالی این شرکت بهره‌مند شوند.

به گفته پایگاه خبری بانک مرکزی ایران، در بیانیه سوئیفت همچنین به مصوبه شورای اتحادیه اروپا در خصوص اجرای چارچوب‌های قانونی برداشتن تحریم‌های مالی و اقتصادی آن اتحادیه علیه کشورمان از روز 26 دی ماه 94 اشاره شده است.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که در مذاکرات انجام شده درباره چهار نکته مهم موافقت حاصل شد و امروز آنها اجرایی شدند.

این نکات شامل «اعلام رسمی لغو تحریم ها توسط سوئیفت و ورود بانک های ایرانی به سیستم پیام مالی بین المللی»، «اتصال بدون تبعیض برای بانک های ایرانی و شعب آنها در داخل و خارج از کشور»، «اتصال گروهی و سریع بانک های لغو عضویت شده به سوئیفت» و «بازپرداخت و رفع مسدودی بستانکاری بانک ها از سوئیفت» است.

از سوی دیگر خبرگزاری ایسنا نیز در تاریخ سوم بهمن با انتشار خبری مبنی بر بررسی اتصال ایران به سوئیفت توسط کارشناسان این سازمان، اتصال بانک‌های ایران به این شبکه پیام‌رسان جهانی را چند هفته دیگر اعلام کرده بود که به نظر می‌رسد این امر محتمل‌تر است.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، پرویز عقیلی مدیرعامل بانک خاورمیانه گفت: ما 40 سوئیفت به بانکهای مختلف در سراسر جهان ارسال کرده و درخواست کرده ایم اکنون که تحریمها برداشته شده اند، اسناد مبادله کنیم و درباره تمایل آنها برای برقراری روابط بانکی مربوط پرسش کرده ایم. بعضی از این بانکها پاسخ داده و پرسشهای متعددی برای اسنادی که نیاز دارند، مطرح کرده اند.

مدیرعامل بانک خاورمیانه در این مصاحبه اظهار کرد: از نظر وی اتصال به سوئیفت تا چند هفته آینده اتفاق خواهد افتاد با اینهمه روال اتصال به آهستگی انجام خواهد گرفت.
عقیلی همچنین اظهار کرد: سایر بانکهای ایرانی هم از نظر اتصال به سوئیفت، وضعیت مشابه بانک خاورمیانه را دارند.

یک مقام بلندپایه بانک مرکزی ایران نیز به رویترز اظهار کرد: روابط مبادلاتی به زودی احیا خواهد شد.
به گفته این مقام بانکی، این اتفاق در کمتر از یک ماه روی خواهد داد زیرا همه بانکهای ایرانی اعم از دولتی یا خصوصی روالهای اداری لازم را برای پیوستن مجدد به سیستم سوئیفت طی کرده اند.

با اجرای توافق هسته ای میان ایران و قدرتهای جهانی در هفته گذشته، تحریمهای بخش های بانک، بیمه و کشتیرانی و همچنین محدودیت ها برای صادرات نفت لغو شدند. اما ایران برای ازسرگیری همکاری با دنیای بانکداری جهانی باید به سوئیفت متصل شود.

سوئیفت یا جامعه ارتباطات مالی بین بانکی جهانی، خدماتی را برای ارسال اعتبارنامه، پرداخت پول و نقل و انتقال اوراق بهادار در میان 9700 بانک در 209 کشور اداره می‌کند.
با اینهمه سوئیفت در سال 2012 برای عمل به مقررات تحریم‌های اتحادیه اروپا، دسترسی بانک‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی را به خدماتش قطع کرد و به این ترتیب ایران نخستین کشوری شد که به دلیل تحریم‌ها از دسترسی به سیستم ارتباطات مالی سوئیفت محروم شد. سوئیفت تحت قانون بلژیک قرار دارد و از مقررات مربوطه اتحادیه اروپا که مورد تائید دولت این کشور است، پیروی می‌کند.

خبر اصلی سازمان سوئیفت مبنی بر اتصال ایران تا 30 ژانویه به سبکه سوئیفت:

Update: Iran Sanctions Agreement | SWIFT